مالیات فرصتی برای مدیریت اقتصادی

شرط لازم تحقق هدف بنیادین دولت نهم که توسعه عدالت محور - اقامه قسط توأم با مهرورزی و خدمت و تعالی و پیشرفت عنوان شده است، از طریق ایجاد ساز و کار بسیار قوی و دقیق نظام مالیاتی کشور خواهد بود.
مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت کشور، که نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را دارد. به طوری که هرکس درآمد بیشتر و ثروت بیشتری دارد، باید مالیات بیشتری پرداخت کند. مهمترین عاملی که می تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، مالیات است و تا زمانی که بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی توان چندان امیدی به پیشرفت و توسعه اقتصاد یک کشور داشت. در واقع از طریق ابزار مالیات، دولت می تواند به شکل دادن اقتصاد کشور بپردازد. اجرای دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلکه باعث هدایت اقتصاد به سمت یک توسعه مطلوب همراه با عدالت خواهد شد.
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که بودجه دولت به نفت وابسته نیست، بیش از ۷۰ تا ۹۵ درصد درآمد دولت از طریق مالیات تأمین می شود، جالب آن که درآمد همین کشورها از مالیات؛ از درآمد حاصل از صادرات نفت ما بیشتر است.
در کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بیش از ۹۰ درصد درآمدها از طریق مالیات تأمین می شود.
بررسی تحولات مالیاتی کشورها نشان می دهد که با یکپارچگی اقتصادی و گسترش رقابت و کاهش شدید عمر سرمایه گذاری ها، دولت ها را بر آن داشته که نگرش خود را به مالیات تغییر دهند و مالیات بر مصرف و یا فروش را جایگزین مالیات بر درآمد کنند و از بار مالیاتی بنگاه ها بشدت بکاهند و اصطلاحاً بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهند تا انگیزه لازم برای سرمایه گذاری مجدد در بنگاه ها فراهم و زمینه اشتغالزایی و عرضه بیشتر کالاها و خدمات با بهای ارزان تر مهیا شود و با عنایت به تجربه جهانی، در حال حاضر تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهترین و جامع ترین روش جهت اخذ مالیات است؛ مالیاتی که کمترین هزینه اجرایی را دارد. بنابراین همیاری دولت و مجلس جهت هرچه سریع تر به اجرا درآمدن این نوع مالیات ضمن افزایش درآمد مالیاتی، بار مالیاتی را از درآمد به مصرف انتقال داده و کمترین اخلال را در بازار دارد و مضافاً با اتخاذ سیاست هایی می توان این مالیات را در جهت توزیع مجدد درآمدها به کار گرفت.
رسیدن به هدف تأمین هزینه های جاری کشور از محل مالیات در پایان برنامه چهارم منوط به ویژگی هایی است که در حال حاضر در جامعه وجود ندارد، از جمله: نظام اطلاعاتی ضعیف که به علت عدم تعامل لازم سایر مراجع با سازمان امور مالیاتی و فقدان نظارت بر مستند کردن معاملات به وجود می آید که امید است با حمایت دولت و سایر نهادهای مرتبط بتوان هرچه سریع تر طرح جامع اطلاعات مالیاتی را که یکی از طرح های ملی کشور در بخش فناوری اطلاعات است مطابق زمان بندی به مرحله اجرا درآورد.

برچسبها: حضورِ ِجهادی...